و علم الشرك من أصعب ما ينظر فيه لسريان التوحيد في الأشياء إذ الفعل لا يصح فيه اشتراك البتة فكل من له مرتبة خاصة به لا سبيل له أن يشرك فيها و ما ثم إلا من له مرتبة خاصة لكن الشرك المعتبر في الشرع موجود و به تقع المؤاخذة

(وصل متمم)

اعلم أن الكفار مخاطبون بأصل الشريعة و هو الايمان بجميع ما جاء به الرسول من عند اللّٰه من الأخبار و أصول الأحكام و فروعها و هو «قوله صلى اللّٰه عليه و سلم و تؤمنوا بي و بما جئت به» و هو العمل بحسب ما اقتضاه الخطاب من فعل و ترك فالإيمان بصدقة التطوع أنها تطوع واجب و هو من أصول الشريعة و إخراج صدقة التطوع فرع و لا فرق بينها و بين الصدقة الواجبة في الايمان بها و في إخراجها و إن لم يتساويا في الأجر فإن ذلك لا يقدح في الأصل فإن افترقا من وجه فقد اجتمع من الوجه الأقوى

[الإيمان أصل و العمل فرع]

فالإيمان أصل و العمل فرع لهذا الأصل بلا شك و لهذا إلا يخلص للمؤمن معصية أصلا من غير أن يخالطها طاعة فالمخلط هو المؤمن العاصي فإن المؤمن إذا عصى في أمر ما فهو مؤمن بأن ذلك معصية و الايمان واجب فقد أتى واجبا فالمؤمن مأجور في عين عصيانه و الايمان أقوى

[الزكاة لا تجزى عن أهل الذمة]

و لا زكاة على أهل الذمة بمعنى أنها لا تجزى عنهم إذا أخرجوها مع كونها واجبة عليهم كسائر جميع فروض الشريعة لعدم الشرط المصحح لها و هو الايمان بجميع ما جاءت به الشريعة لا بها و لا ببعض ما جاء به الشرع فلو آمن بالزكاة وحدها أو بشيء من الفرائض أنها فرائض أو بشيء من النوافل أنها نافلة و لو ترك الايمان بأمر واحد من فرض أو نفل لم يقبل منه إيمانه إلا أن يؤمن بالجميع و مع هذا فليس لنا أن نسأل ذميا زكاته فإن أتى بها من نفسه فليس لنا ردها لأنه جاء بها إلينا من غير مسألة فيأخذها السلطان منه لبيت مال المسلمين لا يأخذها زكاة و لا يردها فإن ردها عليه فقد عصى أمر رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم

[زكاة مال العبد]

و أما العبد فالناس فيه على ثلاثة مذاهب فمن قائل لا زكاة في ماله أصلا لأنه لا يملكه ملكا تاما إذ للسيد انتزاعه و لا يملكه السيد ملكا تاما أيضا لأن يد العبد هي المتصرفة فيه إذن فلا زكاة في مال العبد و ذهبت طائفة إلى أن زكاة مال العبد على سيده لأن له انتزاعه منه و قالت طائفة على العبد في ماله الزكاة لأن اليد على المال توجب الزكاة فيه لمكان تصرفها فيه تشبيها بتصرف الحر قال شيخنا و جمهور من قال لا زكاة في مال العبد على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق و قال أبو ثور في مال المكاتب الزكاة و الذي أقول به أنه لا يخلو الأمر إما أن يرى أن الزكاة حق في المال و لا يراعي المالك فيجب على السلطان أخذها من كل مال بشرطه من النصاب و حلول الحول على من هو في يده و من رأى أن وجوب الزكاة على أرباب المال جاء ما ذكرناه من المذاهب في ذلك فالأولى كل ناظر في المال هو المخاطب بإخراج الزكاة منه