في توهمنا، فلما ارتفع الدوام الحالي الذي لو دام أوجب دوام ذلك الامر، بدا من جانب الحق حكم آخر اقتضاه الحال الذي بدا من الكون: فقابل البدا بالبدا. فهذا معنى علم"البداله"على الطريقة الأخرى. -قال تعالى:
وَ بَدٰا لَهُمْ مِنَ اَللّٰهِ مٰا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ . -يقول-ص- "اتركوني ما تركتكم". -و كانت الشرائع تنزل بقدر السؤال، فلو تركوا السؤال لم ينزل هذا القدر الذي شرع. -و معقول ما يفهم من هذا (هو) "علم البدا".
و بعد أن علمت هذا فقد علمت علم الظهور و علم الابتداء، فكأنك علمت علم ظهور الابتداء و (علم) ابتداء الظهور، فان كل نسبة منهما مرتبطة بالأخرى. فان كان (البدا) ظهور الابتداء، فما (هي) حضرة
الإخفاء التي منها ظهر هذا الابتداء؟ فلا شك أنه لم يكن يصح هذا الوصف إلا له، ففيه خفى و به ظهر، فحالة ظهوره عن ذلك الخفاء هو المعبر عنه بالابتداء. -و إن كان (البدا) ابتداء الظهور، فهل له نسبة إلى القدم؟ (و) إذ لم تكن له حالة الظهور، فما نسبة القدم إليه؟ قلنا. عينه الثابتة حال عدمه، هي له نسبة أزلية لا أول لها، و ابتداء الظهور عبارة عما اتصفت به (العين الثابتة) من الوجود الإلهي إذ كانت مظهرا الحق. ف(هذا) هو المعبر عنه بابتداء الظهور، فان تعدد الأحكام على المحكوم عليه، مع أحدية العين، إنما ذلك راجع إلى نسب و اعتبارات. فعين الممكن لم تزل-و لا تزال-على حالها من الإمكان، فلم يخرجها كونها مظهرا،
حتى انطلق عليها الاتصاف بالوجود، عن حكم الإمكان فيها: فإنه وصف ذاتى لها. و الأمور لا تتغير عن حقائقها باختلاف الحكم عليها لاختلاف النسب. ألا ترى قوله (-تعالى-) : وَ قَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَكُ شَيْئاً و قوله: إِنَّمٰا قَوْلُنٰا لِشَيْءٍ إِذٰا أَرَدْنٰاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ:
