(الشبهة و الشهوة في العقائد و الاحكام)

فإذا وقع ذو محرم (-رجل من أهل الشرع) في شبهة أو شهوة، من الكمال أو النقص، فان كانت في العقائد، فيغسل كل واحد منهما صاحبه. أي يعرفه بوجه الصحة في ذلك، سواء كان العالم بها ناقصا أو كاملا. و إن كانت (الشبهة أو الشهوة) في الأحكام، لا يغسل كل واحد منهما صاحبه، فإنه حكم مقرر في الشرع، و سواء كان كاملا أو ناقصا.

(يغسل الناقص الكامل أحيانا)

و من رأى أن المرأة تغسل الرجل: و هو غسل الناقص الكامل.

فللناقص أن يطهر الكامل إذا تحقق أن الكامل وقع في شبهة و لا بد. مثل الفقيه يرى العارف قد زل بارتكاب محرم شرعا، بلا خلاف. فله أن ينكر

  عليه. و العارف أعلم بما فعل. فان كان كما علمه الفقيه تعين عليه قبول ذلك التطهير بتوبة منه، و رجوع عنه. و إن كان في باطن الأمر على صحة، و أن الفقيه أفتى بالصورة، و لم يعلم باطن الأمر. فقد وفى الفقيه ما يجب عليه.