[مالي والوالي‏]

ومن ذلك مالي والوالي من الباب 288 لا تقل مالي وللوالي إذا دعيت إليه لا تبالي هو الحكم الفاصل المنصف العادل فإن خفت من الإنصاف فعليك بالاعتراف وطلب العفو من الخصم في مجلس الحكم فإنه أَلَدُّ الْخِصامِ فاستغن بالعاصم بإعصام فيكون الحاكم بينكما واسطة خير وواقية ضير فقد ورد عن الرسول مالك الإمامة إن الله يصلح بين عباده يوم القيامة ولهذا قلنا ما شرع الله الشرائع إلا للمصالح والمنافع من سعى في الصلح بين الكفر والايمان فهو ساع بين العصاة والرحمن لا سيما إن وقع النزاع في العقائد وانتهوا في ذلك إلى إثبات الزائد المسمى شريكا والمتخذ مليكا فإن أريت أن الشريك ما هو ثم وأن أمره عدم وفرقت بين ما يستحقه الحدوث والقدم كنت من أهل الكرم والهمم‏