[الباب الثاني والعشرون وثلاثمائة في معرفة منزل من باع الحق بالخلق وهو من الحضرة المحمدية]

و قال في الباب الثاني والعشرين وثلاثمائة: إنما وجب نصب إمام واحد في العالم تنبيها على أن الإله للعالم واحد فهو واجب شرعا مع كون طلب الإمام موجودا في قطر العالم كلهم فإن هممهم توفرت في كل بلدة، وقرية، وجماعة أن يكون لهم رئيس يرجعون إليه، ويكونون تحت أمره.

(فإن قلت) : إن الشارع لم ينص على الأمر باتخاذ الإمام فمن أين يكون واجبا.

(قلنا) : إن اللّه تعالى قد أمرنا بإقامة الدين بلا شك ولا سبيل إلى إقامته إلا بوجود الأمان في أنفس الناس على أنفسهم، وأموالهم، وأهليهم من تعدي بعضهم على بعض وذلك لا يصح أبدا ما لم يكن ثم من يخاف سطوته وترجى رحمته يرجع أمرهم إليه ويجتمعون عليه فإذا زال الخوف الذي كانوا يخافونه على أنفسهم وأموالهم وأهليهم تفرغوا لإقامة الدين الذي أوجب اللّه عليهم إقامته وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب فاتخاذ الإمام واجب ثم إنه يجب أن يكون واحدا لئلا يختلفا فيؤدي إلى الفساد وامتناع وقوع المصلحة.