اتفق العلماء أن من شرطه (-السعي بين الصفا و المروة) الطهارة من الحيض. فاما الطهارة من الحدث، فكلهم قالوا: ليس من شرطه الطهارة من الحدث إلا الحسن (البصري)

(لو لا"حدث"العبد ما صحت عبوديته)

فاعلم أنه لما قررنا في فصل"السعي"ما قررنا، و في اعتباره الحجارة من حكم الصفا و المروة، لذلك اتفقوا أنه لا تشترط الطهارة من الحدث في هذا النسك. لأنه (أي الساعي) عبد محض فيها. و لم تصح.

له هذه العبودة إلا بحدثه، فلو لا حدثه ما صحت عبوديته. فإذا تطهر من حدثه

  خرج عن حقيقته، و ادعى المشاركة في الربوبية بقدر ما خرج (عن عبوديته) . فان كان طهرا عاما كالغسل، كان أبعد له من حقيقته، و إن كان طهرا خاصا كالوضوء، فهو أقرب. و الأخذ بالمناسب أتم في الحقائق.