فالحكم فيها (أي المضمضة و الاستنشاق) ، عندي، راجع إلى حكم الوضوء. و الوضوء، عندنا، لا بد منه في الاغتسال من الجنابة.

و عندنا، في هذه المسالة، نظر في حالتين. الحالة الواحدة فيمن جامع و لم

  ينزل، فعليه وضوءان في اغتساله، فان جامع و أنزل، فعليه وضوء واحد. إلا أن مذهبنا أن التقاء الختانين، دون إنزال، لا يوجب لغسل، و يوجب الوضوء. و به قال أبو سعيد الخدري، و غيره من الصحابة و الأعمش. -و قد تقدم الكلام في شرط الترتيب و الفور في الوضوء، و اعتباره.

باب في ناقض هذه الطهارة التي هي الغسل

فناقضها: الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة، و التقاء الختانين.

فالحيض، بلا خلاف. كذلك إنزال الماء على وجه اللذة في اليقظة، بلا خلاف.