قسمين معرفة بالذات الإلهية وهي موقوفة على الشهود والرؤية لكنها رؤية من غير إحاطة ومعرفة بكونه إلها وهي موقوفة على أمرين أو أحدهما وهو الوهب والأمر الآخر النظر والاستدلال وهذه هي المعرفة المكتسبة وأما العلم بكونه مختارا فإن الاختيار يعارضه‏ [الصفحة 163 من طبعة القاهرة] أحدية المشيئة فنسبته إلى الحق إذا وصف به إنما ذلك من حيث ما هو الممكن عليه لا من حيث م هو الحق عليه قال تعالى ولكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي وقال تعالى فَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ وقال ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وم أحسن ما تمم به هذه الآية وما أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وهنا نبه على سر القدر وبه كانت الحجة البالغة لله على خلقه وهذا هو الذي يليق بجناب الحق والذي يرجع إلى الكون ولَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها فما شئن ولكن استدراك للتوصيل فإن الممكن قابل للهداية والضلالة من حيث حقيقته فهو موضع الانقسام وعليه يرد التقسيم وفي نفس الأمر ليس لله فيه إلا أمر واحد وهو معلوم عند الله من جهة حال الممكن‏

«مسألة» [معقول الاختراع‏]

ظاهر معقول الاختراع عدم المثال في الشاهد كيف يصح الاختراع