﴿مٰا أَصٰابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَ مٰا أَصٰابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ [النساء:79] و قال ﴿قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ﴾ [النساء:78] فأضاف العمل وقتا إلينا و وقتا إليه فلهذا قلنا فيه رائحة اشتراك قال تعالى ﴿لَهٰا مٰا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهٰا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة:286] فأضاف الكل إلينا و قال ﴿فَأَلْهَمَهٰا فُجُورَهٰا وَ تَقْوٰاهٰا﴾ [الشمس:8] فله الإلهام فينا و لنا العمل بما ألهم و قال ﴿كُلاًّ نُمِدُّ هٰؤُلاٰءِ وَ هَؤُلاٰءِ مِنْ عَطٰاءِ رَبِّكَ﴾ [الإسراء:20] فقد يكون عطاؤه الإلهام و قد يكون خلق العمل فهذه مسألة لا يتخلص فيها توحيد أصلا لا من جهة الكشف و لا من جهة الخبر فالأمر الصحيح في ذلك أنه مربوط بين حق و خلق غير مخلص لأحد الجانبين فإنه أعلى ما يكون من النسب الإلهية أن يكون الحق تعالى هو عين الوجود الذي استفادته الممكنات فما ثم إلا وجود عين الحق لا غيره و التغييرات الظاهرة في هذه العين أحكام أعيان الممكنات فلو لا العين ما ظهر الحكم و لو لا الممكن ما ظهر التغيير فلا بد في الأفعال من حق و خلق و في مذهب بعض العامة أن العبد محل ظهور أفعال اللّٰه و موضع جريانها فلا يشهدها الحس إلا من الأكوان و لا تشهدها بصيرتهم إلا من اللّٰه من وراء حجاب هذا الذي ظهرت على يديه المريد لها المختار فيها فهو لها مكتسب باختياره و هذا مذهب الأشاعرة و مذهب بعض العامة أيضا إن الفعل للعبد حقيقة و مع هذا فربط الفعل عندهم بين الحق و الخلق لا يزول فإن هؤلاء أيضا يقولون إن القدرة الحادثة في العبد التي يكون بها هذا الفعل من الفاعل إن اللّٰه خلق له القدرة عليها فما يخلص الفعل للعبد إلا بما خلق اللّٰه فيه من القدرة عليه فما زال الاشتراك و هذا مذهب أهل الاعتزال فهؤلاء ثلاثة أصناف أصحابنا و الأشاعرة و المعتزلة ما زال منهم وقوع الاشتراك و هكذا أيضا حكم مثبتي العلل لا يتخلص لهم إثبات المعلول لعلته التي هي معلولة لعلة أخرى فوقها إلى أن ينتهوا إلى الحق في ذلك الواجب الوجود لذاته الذي هو عندهم علة العلل فلو لا علة العلل ما كان معلول عن علة إذ كل علة دون علة العلل معلولة فالاشتراك ما ارتفع على مذهب هؤلاء و أما ما عدا هؤلاء الأصناف من الطبيعيين و الدهريين فغاية ما يؤول إليه أمرهم أن الذي نقول نحن فيه إنه الإله تقول الدهرية فيه إنه الدهر و الطبيعيون أنه الطبيعة و هم لا يخلصون الفعل الظاهر منا دون أن يضيفوا ذلك إلى الطبيعة و أصحاب الدهر إلى الدهر فما زال وجود الاشتراك في كل نحلة و ملة و ما ثم عقل يدل على خلاف هذا و لا خبر إلهي في شريعة تخلص الفعل من جميع الجهات إلى أحد الجانبين فلنقره كما أقره اللّٰه على علم اللّٰه فيه و ما ثم إلا كشف و شرع و عقل و هذه الثلاثة ما خلصت شيئا و لا يخلص أبدا دنيا و لا آخرة جزاء بما كنتم تعملون فالأمر في نفسه و اللّٰه أعلم ما هو إلا كما وقع ما يقع فيه تخليص لأنه في نفسه غير مخلص إذ لو كان في نفسه مخلصا لا بد إن كان يظهر عليه بعض هذه الطوائف و لا يتمكن لنا أن نقول الكل على خطأ فإن في الكل الشرائع الإلهية و نسبة الخطاء إليها محال و ما يخبر بالأشياء على ما هي عليه إلا اللّٰه و قد أخبر فما هو الأمر إلا كما أخبر لأن مرجوع الكل إليه فما خلص فهو مخلص و ما لم يخلص فما هو في نفسه مخلص فإن اللّٰه ﴿يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب:4]