في حق الأشقياء و لو كان ميزان الكفتين لقال و أما من ثقلت كفة حسناته فهو كذا و أما من ثقلت كفة سيئاته فهو كذا و إنما جعل ميزان الثقل هو عين ميزان الخفة كصورة القبان و لو كان ذا كفتين لوصف كفة السيئات بالثقل أيضا إذا رجحت على الحسنات و ما وصفها قط إلا بالخفة فعرفنا إن الميزان على شكل القبان و من الميزان الإلهي قوله تعالى ﴿أَعْطىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾ [ طه:50] و «قال ﷺ وزنت أنا و أبو بكر فرجحت و وزن أبو بكر بالأمة فرجحها!»

[الأمر محصور في علم و عمل]

و اعلم أن الأمر محصور في علم و عمل و العمل على قسمين حسي و قلبي و العلم على قسمين عقلي و شرعي و كل قسم فعلى وزن معلوم عند اللّٰه في إعطائه و طلب من العبد لما كلفه أن يقيم الوزن بالقسط فلا يطغى فيه و لا يخسره فقال تعالى ﴿لاٰ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ [النساء:171] و هو معنى ﴿أَلاّٰ تَطْغَوْا فِي الْمِيزٰانِ﴾ [الرحمن:8] و ﴿لاٰ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ إِلاَّ الْحَقَّ﴾ [النساء:171] و هو قوله ﴿وَ أَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ﴾ [الرحمن:9] فطلب العدل من عباده في معاملتهم مع اللّٰه و مع كل ما سوى اللّٰه من أنفسهم و غيرهم فإذا وفق اللّٰه العبد لإقامة الوزن فما أبقى له خيرا إلا أعطاه إياه فإن اللّٰه قد جعل الصحة و العافية في اعتدال الطبائع و أن لا يترجح إحداهن على الأخرى و جعل العلل و الأمراض و الموت بترجيح بعضهن على بعض فالاعتدال سبب البقاء و الانحراف سبب الهلاك و الفناء و ترجيح الميزان في موطنه هو إقامته و خفة الميزان في موطنه إقامته فهو بحسب المقامات و إذا كان الأمر على ما قررناه

[إن المحقق هو الذي يقيم هذا الميزان على حسب ما يقتضيه من الرجحان]

فاعلم إن المحقق هو الذي يقيم هذا الميزان في كل حضرة من علم و عمل على حسب ما يقتضيه من الرجحان و الخفة في الموزون بالفضل في موضعه و الاستحقاق «فإن النبي ﷺ ندب في» «قضاء الدين و قبض الثمن إلى الترجيح فقال أرجح له حين وزن له» فما أعطاه خارجا عن استحقاقه بعين الميزان فهو فضل لا يدخل الميزان إذا الوزن في أصل وضعه إنما وضع للعدل لا للترجيح و كل رجحان يدخله فإنما هو من باب الفضل و إن اللّٰه لم يشرع قط الترجيح في الشر جملة واحدة و إنما قال