فإن الأمور العوارض لا تعلم إلا بإعلام الله على لسان من شاء من عباده وعندنا هي عوارض لا في نفس ما رتب الله في ذلك عند ما أَوْحى‏ في كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها والأمور الجارية على أصولها ثابتة لا تنخرم يعلمها العلوم بتلك الأصول وهي معتادة موضوعة لله تعالى واضعها ما هي عقلية ولا رسب ذلك طبيعي ولهذا يجوز خرق العادة فيها وهكذا كل موضوع إلى أن يخرم الله ذلك الأصل فلله المشيئة في ذلك وله الْأَمْرُ من قَبْلُ ومن بَعْدُ ولذلك لا يقال في حكم المنجم إنه علم لأن الأصول التي يبنى عليها إنما هي عن وضع إلهي وترتيب عالم حكيم استمرت به العادة ما ذاك لذواتها وما كان بالوضع قد يمكن زواله فإن الواضع له قد يضعه إلى أجل مخصوص معين ما عندنا