اعلم أن الله تعالى عرف أن نسبة القضاء إلى القاضي لا تصح حتى يقضي صلاحية ووجودا ولا يصح له هذا الاسم حتى يقضي ولا يعين القضاء إلا حال المقضي عليه فالقضاء أمر معقول لا وجود له إلا بالمقضي به والمقضي به يعينه حال المقضي عليه وبهذه الجملة يثبت اسم القاضي فلو ارتفعت هذه الجملة من الذهن ارتفع اسم القاضي ولو ارتفعت من الوجود ارتفع أيضا حقيقة فإن أطلق أطلق مجاز أو حقيقة المجاز أو التجوز أن ينسب الوقوع إلى ما ليس بواقع المثال في ذلك ادعى شخص على شخص دينا وأنكر المدعي عليه فعينت الدعوى إقامة البينة وهو المقضي به على صاحب الدعوى وعين الإنكار المقضي به على المنكر وهو اليمين إذا لم تقم البينة وحدث اسم القاضي حقيقة للحاكم باليمين على المدعي عليه إذا أنكر وطلب إقامة البينة من المدعي فالقضاء مجمل والمقضي به تفصيل ذلك المجمل وهو القدر لأن القدر توقيت فمن سأل فحاله أوجب عليه السؤال والسؤال طلب وقوع الإجابة فإنه قال أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ والإجابة أثر في المجيب اقتضاه السؤال فمن سأل أثر ومن أجاب تأثر فالحق آمر اقتضى له ذلك حال المأمور والخلق داع اقتضاه حال المدعو لأن الداعي يرجو الإجاب