ومن هذا الباب يحكم المحمدي الذي لم يتقدم له علم بالشريعة بوساطة النقل وقراءة الفقه والحديث ومعرفة الأحكام الشرعية فينطق صاحب هذا المقام بعلم الحكم المشروع على ما هو عليه في الشرع المنزل من هذه الحضرة وليس من الرسل وإنما هو تعريف إلهي وعصمة يعطيها هذا المقام ليس للرسالة فيه مدخل فهذا معنى قوله ما لَمْ تُحِطْ به خُبْراً فإن الرسول لا يأخذ هذا الحكم إلا بنزول الروح الأمين على قلبه أو بمثال في شاهده يتمثل له الملك رجلا ولما كانت النبوة قد منعت والرسالة كذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان التعريف لهذا الشخص بما هو الشرع المحمدي عليه في عالم الشهادة فلو كان في زمان التشريع كما كان زمان موسى لظهر الحكم من هذا الولي كما ظهر من الخضر من غير وساطة ملك بل من حضرة القرب فالرسول والنبي لهما حضرة القرب مثل ما لهذا وليس له التشريع منها بل التشريع لا يكون له لا بوساطة الملك الروح وما بقي إلا إذا حصل للنبي المتأخر من شرع المتقدم ما هو شرع له هل يحصل ذلك بوساطة الروح كسائر شرعه أو يحصل له كما حصل للخضر ولهذا الولي منا من حضرة الوحي فمذهبي أنه لا يحصل له إلا كما يحصل ما يختص به من الشرائع ذلك ا