فلا يتعدى كشف الولي في العلوم الإلهية فوق ما يعطيه كتاب نبيه ووحيه قال الجنيد في هذا المقام علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة وقال الآخر كل فتح لا يشهد له الكتاب والسنة فليس بشي‏ء فلا يفتح لولي قط إلا في الفهم في الكتاب العزيز فلهذا قال ما فَرَّطْنا في الْكِتابِ من شَيْ‏ءٍ وقال في ألواح موسى وكَتَبْنا لَهُ في الْأَلْواحِ من كُلِّ شَيْ‏ءٍ مَوْعِظَةً وتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ فلا يخرج علم الولي جملة واحدة عن الكتاب والسنة فإن خرج أحد عن ذلك فليس بعلم ولا علم ولاية معا بل إذا حققته وجدته جهلا والجهل عدم والعلم وجود محقق فالولي لا يأمر أبدا بعلم فيه تشريع ناسخ لشرعه ولكن قد يلهم لترتيب صورة لا عين لها في الشرع من حيث مجموعها ولكن من حيث تفصيل كل جزء منها وجدته أمرا مشروعا فهو تركيب أمور مشروعة أضاف بعضها إلى بعض هذا الولي أو أضيفت له بطريق الإلقاء أو اللقاء أو الكتابة فظهر بصورة لم تظهر في الشرع بجمعيتها فهذا القدر له من التشريع وما خرج بهذا الفعل من الشرع المكلف به فإن الشارع قد شرع له إنه يشرع مثل هذا فما شرع إلا عن أمر الشارع فما خرج عن أمره فمثل هذا قد يؤمر به الولي من هناك وأما خلاف