[الباب السابع ومائتان في حال العلة]

و قال في الباب السابع ومائتين: اعلم أن معاصي الخواص ليست كمعاصي غيرهم حتى يقعوا في المعاصي بحكم الشهوة الطبيعية، وإنما تكون معاصي الخواص بالخطأ في التأويل وإيضاح ذلك أن الحق تعالى إذا أراد إيقاع المخالفة من العارف باللّه زين له الوقوع في ذلك العمل بتأول لأن معرفة العارف تمنعه من الوقوع في المخالفة دون تأويل يشهد فيه وجه الحق فإن العارف لا يقع في انتهاك الحرمة أبدا ثم إذا وقع في ذلك المقدور بالتزيين والتأويل يظهر تعالى له فساد ذلك التأويل الذي أداه إلى ذلك الفعل كما وقع لآدم عليه السلام، فإنه عصى بالتأويل فعند ذلك يحكم العارف على نفسه بالعصيان كما حكم عليه بذلك لسان الشريعة وكان قبل الوقوع غير عاص لأجل شبهة التأويل كما أن المجتهد في زمان فتواه بأمر ما اعتقادا أن ذلك عين الحكم المشروع في المسألة لا يوصف بخطأ ثم في ثاني الحال إذا ظهر له بالدليل أنه أخطأ حكم عليه لسان الظاهر أنه أخطأ في زمان ظهور الدليل لا قبل ذلك فعلم أنه لا يمكن لعبد أن يعصي ربه على الكشف من غير تأويل، وتزيين، وغفلة، ونسيان أبدا قال: وأما قول أبي يزيد لما قيل له: أيعصي العارف الذي هو من أهل الكشف فقال: نعم؟ وكان أمر اللّه قدرا مقدورا فلا ينافي ذلك. أي: لأن من أدب العارفين مع ربهم أن لا يحكموا عليه بتقييد كأنه يقول: إن كان الحق تعالى قدر عليهم في سابق علمه بشيء فلا بد من وقوعه وإذا وقع فلا بد لهم من حجاب أدناه التأويل والتزيين، فاعلم ذلك.