[الباب السادس والأربعون ومائة في معرفة مقام الفتوة وأسراره]

و قال في الباب السادس والأربعين ومائة: إياك أن ترمي ميزان الشرع من يدك في العلم الرسمي بل بادر إلى ما حكم به. وإن فهمت منه خلاف ما يفهمه الناس مما يحول بينك وبين إمضاء ظاهر الحكم به فلا يعول عليه فإنه مكر نفساني في صورة علم إلهي من حيث لا يشعر قال: وقد وقعنا بقوم صادقين من أهل اللّه ممن التبس عليهم هذا المقام ورجحوا كشفهم وما ظهر من فهمهم مما يبطل ذلك الحكم وهم مخطئون في ذلك. قال: واعلم أن تقديم الكشف على النص ليس عندنا بشيء ولا عند أهل اللّه تعالى وكل من عول عليه فقد غلط، وخرج عن الانتظام في شرع أهل اللّه تعالى ولحق بالأخسرين أعمالا وأطال في ذلك ثم قال: وإذا ورد على أحد من أهل الكشف وارد إلهي يحل له ما ثبت تحريمه في نفس الأمر من الشرع المحمدي وجب عليه جزما ترك هذا الوارد لأنه تلبيس ووجب عليه الرجوع إلى حكم الشرع الثابت وقد ثبت عند أهل الكشف بأجمعهم أنه لا تحليل ولا تحريم لأحد بعد انقطاع الرسالة والنبوة، وأطال في ذلك ثم قال: فتفطنوا يا إخواننا، وتحفظوا من غوائل هذا الكشف فقد نصحتكم ووفيت الأمر الواجب عليّ في النصح واللّه أعلم