فترك التوبة حال التبري من الدعوى فليست التوبة المشروعة إلا الرجوع من حال المخالفة إلى حال الموافقة أعني مخالفة أمر الواسطة إلى موافقة أمرها لا غير والتوبة من التوبة هي الرجوع منه إليه به فالتوبة من التوبة لها الكشف وما لها حجاب وصاحبها مسئول لأنه تبرأ من الدعوى بها أعني بالدعوى وكل مدع مطالب بالبرهان على صحة دعواه فالمكمل من يثبت التوبة حيث أثبتها الحق ولمن أثبتها ولا يعديها محلها فلها رجال يقومون بها ولها رجال يحكمون بها وهم عَنْها مُبْعَدُونَ لأنها حالة غربة وهم في الموطن الذي فيه ولدوا فلا غربة