إلى حال الرائي أو إلى المجموع غير ذلك لا يكون فإن جاءه بحكم في هذه الصورة فلا يأخذ به إن اقتضى ذلك نسخ حكم ثابت بالخبر المنقول الصحيح المعمول به بخلاف حكمه لو رآه على صورته فيلزمه الأخذ به ولا يلزم غيره ذلك فإن الله يقول الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ هذا هو الفرقان عند أهل الله بين الأمرين فإنهم قد يرونه صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم في كشفهم فيصحح لهم من الأخبار ما ضعف عندهم بالنقل وقد ينفون من الأخبار ما ثبت عندنا بالنقل كما

ذكر مسلم في صدر كتابه عن شخص أنه رأى رسول الله صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم في المنام فعرض عليه ألف حديث كان في حفظه فأثبت له صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم من الألف ستة أحاديث وأنكر صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم ما بقي‏

فمن رآه صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم في المنام فقد رآه في اليقظة ما لم تتغير عليه الصورة فإن الشيطان لا يتمثل على صورته أصلا فهو معصوم الصورة حيا وميتا فمن رآه فقد رآه في أي صورة رآه فالمبشرات من التوقيعات الإلهية وثم توقيعات أخر إلهية من الأسماء الإلهية تعرف إذا وردت على قلوب العارفين بالله في كشفهم وهو أن يكون التوقيع الذي يجي‏ء

ما في الوجود سواه فانظروه كما *** نظرته تجدوا في هو الذي ما هو

ومن يدل عليه فهو ذو جدل *** في قلبه منه أمثال وأشباه‏

لولاه ما نظرت عين بناظرها *** لولاه ما نطقت بالذكر أفواه‏

فاحكم عليه به وأنت في عدم *** واثبت عليه فما في الكون إلا هو

والله لو لا وجود الحق ما قبلت *** أقواله في وجود الكون لولاه‏

قال الله تعالى يا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا والجامع للمقامات ما له مقام يقتضيه‏

من عرف نفسه عرف ربه‏

وقوله سَنُرِيهِمْ آياتِنا في الْآفاقِ يعني الدالة عليها في الآفاق وفي أَنْفُسِهِمْ وهي مقيدة فلا بد أن يقيد مدلولها وإن دلت على إطلاقه فكونه مطلقا تقييد لأن التقييد تمييز فمعرفة العارفين به تعالى ليس من رؤية الآيات الخارجة والداخلة فإنها تدل على مقيد في إطلاق أو إطلاق في مقيد والعارفون يرونه عين كل شي‏ء المخلوق قال لمن أساء في حقه فقطع رحمه لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ فالحق أولى بهذه الصفة لمن أساء في حقه بقطع رحمه فإنا لا نشك أن قاطع الرحم ما قطعها إلا بجهله وما انقطعت الرحم فالرحم موصولة في نفس الأمر فهي موصولة عند العالم فمن جانبه موصولة ومن جانب الجاهل بها مقطوعة ولما رجع الأمر كله لله مما وقعت فيه الدعاوي الكاذبة لم يدل رجوعها إلى الله تعالى على أمر لم يكن عليه الله بل هويته هي هي في حال الدعاوي في المشاركة وفي حال رجوع الأمر إليه والمقام ليس إلا للتمييز وما ثم إلا واحد فعمن يتميز فلا مقام بل هوية أحدية فيها صور مختلفة فزيد أحدي العين لو لم يكن في الو