وإن كان فيه توحيد فغايته توحيد الملك.
(التكليف ونسبة الأفعال)
فجاء قوله تعالى: ﴿وما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [يوسف: ١٠٦] لما خرجوا إلى الدنيا؛ لأن الفطرة إنما كانت إيمانهم بوجود الحق والملك لا بالتوحيد. فلما عدم التوحيد من الفطرة ظهر الشرك في الأكثر ممن يزعم أنه موحد. وما أدى من أداه إلى ذٰلك إلا التكليف؛ فإنه لما كلفهم تحقق أكثرهم إن الله ما كلفهم إلا وقد علم إن لهم اقتدارا نفسيا على إيجاد ما كلفهم به من الأفعال، فلم يخلص لهم توحيد؛ فلو علموا من ذٰلك أن الله ما كلفهم إلا لما فيهم من الدعوى في نسبة الأفعال إليهم التي نسبوها إلى أنفسهم ليتجردوا عنها بالله لا بنفوسهم كما فعل أهل الشهود!
(الإيمان وإقامة العذر)
فإذا ألزم الذاكر نفسه هٰذا الذكر نتج له إقامة العذر عند الله لعباد الله فيما أشركوا فيه عند إيمانهم؛ فإن الله أثبت لهم الايمان بالله وهو خير كثير وعناية عظيمة إذا نظروا إلى من قال فيهم تبارك وتعالى: ﴿والَّذِينَ آمَنُوا بِالْباطِلِ وكَفَرُوا بِاللَّهِ﴾ [العنكبوت: ٥٢].
فأظهروا ما ليس بوجود وجودا وأزالوا في عقدهم وجود ما هو وجود وهو الله، فسماه الله سترا؛ فكان مستورا عنهم وجود الحق بما ستروه
