وإن لم يبلغ؛ فمن اعتبر البلوغ أسقط التكليف، ومن اعتبر استحكام العقل أوجب التكليف فيما نص الشرع عليه؛ لأن الحكم في ذٰلك له. قال الله تعالى: ﴿أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ[2]﴾ «ذرياتهم» [الطور: ٢١]. وقال: ﴿وآتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾ [مريم: ١٢] وقال (من كان) في المهد: ﴿آتانِيَ الْكِتابَ وجَعَلَنِي نَبِيًّا وجَعَلَنِي مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْتُ﴾ [مريم: ٣٠، ٣١] في المهد وغيره، ﴿وأَوْصانِي بِالصَّلاةِ والزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا وبَرًّا بِوالِدَتِي﴾ [مريم: ٣١، ٣٢].
ومن بره بها كونه برأها مما نسب إليها بشهادته.
وأتى في كل ما ادعاه ببنية الماضي ليعرف السامع بحصول ذٰلك كله عنده، وهو صبي في المهد. وقد ذكر أن الله تعالى أوصاه بالصلاة والزكاة ما دام في الحياة وأنه آتاه الكتاب والحكمة، ولكن غاب عن أبصار الناس إدراك الكتاب الذي آتاه حتى ظهر في زمان آخر.
وأما الحكمة فظهر عينها في نفس نطقه بمثل هذه الكلمات، وهو في المهد.
فالإنسان صغير من حيث جسمه، لعدم مرور الأزمان الكثيرة عليه في هذه الصورة. فأصغر مدته (هي) زمان تكوينه، ثم لا تزال مدته تكبر إلى حين موته.
فكلما كبر جسمه صغر عمره،
Notas
[2]
(يورد النص «ذريتهم» و«ذرياتهم» في عرض القراءة؛ وحُفظ اللفظان كما يردان في الطبعة الأحدث.)
