ربع العشر؛ فصار حكم العدد الذي كان زكاة يزكى أيضا، كمن يرى الزكاة في الأوقاص فيخرج من كل أربعة دنانير درهما، ومن أربعين درهما درهما.
وكما أخرجت من الذهب درهما في الأوقاص، وليس الورق من صنف الذهب، كذٰلك الشاة تخرج في زكاة خمس من الإبل[1]، وليست من صنفها.
كذٰلك يؤخذ حق الله من الجارحة بالحرق بالنار والقطع في السرقة، والنفس المكلفة هي السارقة، وليست من جنس الجارحة؛ وتطهرت من حكم السرقة بقطع اليد كما تطهر الخمس من الإبل بإخراج الشاة، وليست من صنف المزكى. وقد تقدم حكم الأوقاص، فلا يحتاج إلى ذكره هنا.
وصل في صغار الإبل
فمن قائل: تجب فيها الزكاة، ومن قائل: لا تجب.
وصل الاعتبار
الصغير لا يجب عليه التكليف حتى يبلغ، فلا زكاة في صغار الإبل.
والصغير يُعلَّم الصلاة ويُضرب عليها وهو ابن عشر سنين، ولا يضرب إلا على (ترك) واجب، والبلوغ ما حصل؛ فتجب الزكاة في صغار الإبل.
العقل إذن وجد من الصبي
Notas
[1]
(تنتقل المقابلة هنا من حكم الزكاة الظاهر إلى اعتبار المؤلف؛ فيجعل اختلاف جنس المخرج عن جنس المال نظيرا لاختلاف النفس المكلفة عن الجارحة.)
