وهي الحقوق التي تطلبها الأعمال مخصوصة وهي حكم سار في القديم والمحدث فكل من عمل عملا لغيره استحق عليه أجرا والأجور على قسمين معنوية وحسية فإذا استأجر أحد أحدا على عمل ما من الأعمال فعمله فقد استوجب به العامل حقا على المعمول له وهو المسمى أجرا ووجب على المعمول له أداء ذلك الحق وإيصاله إليه والمؤجر مخير في استعمال الأجير في الظاهر مضطر في الباطن والأجير مخير في قبول الاستعمال في بعض الأعمال مقهور في بعض الأعمال وحكم الخيار ما زال عنه لأن له أن لا يقبل إن شاء وأن يقبل إن شاء فهو مخير في الظاهر مضطر في الباطن كالمؤجر له سواء فأول أجير ظهر في الوجود عن افتقار الممكن إلى الإيجاد وهو عمل الوجود في الممكن حتى يظهر عينه من واجب الوجود هو واجب الوجود فقال الممكن للواجب في حال عدمه أريد أن أستعملك في ظهور عيني فالإيجاد هو العمل والوجود هو المعمول والموجود هو الذي ظهر فيه صورة العمل فكل معمول معدوم قبل عمله فقال له الحق فلي عليك حق إن أنا فعلت لك ذلك وأظهرتك وهذا الحق هو المسمى أجرا والذي طلب المؤجر من المؤجر يسمى إجارة والمؤجر مخير في نفسه ابتداء في تعيين الأجر فإن شاء عين له ما يعطيه على ذلك