[الباب الثاني والستون ومائتان في معرفة الشريعة]

و قال في الباب الثاني والستين ومائتين: اعلم أن الشريعة تسمى حقيقة لأنها حق كلها والحاكم بالشريعة على حق وهدى من اللّه وإن كان المحكوم له على باطل والمحكوم عليه على حق لكن هل هو عند اللّه كما حكم هذا الحاكم وكما هو في نفس الأمر قال: بكل جماعة. قال: والمسألة تحتاج إلى سير أدلة وتحقيق نظر فإن العقوبة قد أوقعها اللّه في الرامين المحصنات وإن صدقوا إذا لم يأتوا بأربعة شهداء وقال في قضية خاصة في ذلك كان الرائي كاذبا فيها لو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء كما قرر في الحكم فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدٰاءِ فَأُولٰئِكَ عِنْدَ اَللّٰهِ هُمُ اَلْكٰاذِبُونَ [النور: 13] فقوله: أولئك هل يريد بهذه الإشارة هذه القضية الخاصة، ويريد عموم الحكم في ذلك فإن جلد الرامي إنما كان لرميه ولكونه ما جاء بأربعة شهداء وقد تكون الشهداء شهود زور في نفس الأمر وتحصل العقوبة بشهادتهم في المرمي فيقتل وله الأجر التام في الآخرة مع ثبوت الحكم عليه في الدنيا وعلى شهود الزور، والمفتري العقوبة في الأخرى وإن حكم الحق في الدنيا بقوله: وبشهادة شهود الزور فيه ولهذا قال صلى اللّه عليه وسلم: «إنما أنا بشر مثلكم وإنكم لتختصمون إليّ ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار فقد قضى له بما هو حق لأخيه وجعله له حقا مع كونه معاقبا عليه في الآخرة كما يعاقب الإنسان على الغيبة والنميمة، مع كونهما صدقا فما كل صدق في الشرع تقترن به السعادة» ، وأطال في ذلك.