فهذه هي المقابلة للحق من جميع النسب على كثرتها فإنها وإن كثرت فهي راجعة إلى هاتين النسبتين وليستا بأمر زائد على عين الموصوف بها فالكل عين واحدة وما ثم كل وجودي وإنما جئنا به من حيث النسب وهي لا أعيان لها فالعين من الحق واحدة والعين من العبد واحدة لكن عين العبد ثبوتية ما برحت من أصلها ولا خرجت من معدنها ولكن كساها