الآخر علمنا إن كل واحد من الأمرين المرتبطين للحب الذي قام لكل واحد منهما في ظهور الأمر الثالث وإنه طالب للأمر الثاني فصح الطلب من كل واحد والحاصل لا يبتغى فلا بد أن يتصفا بالفقد لما يبغيان وجوده والطلب لا يكون إلا بنوع من الإذلال وقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ فطلب الدعاء من عباده وطلب العباد الإجابة منه فالكل طالب ومطلوب وقد قام الدليل أن الحوادث لا تقوم به فلا يستقل بكل طلب في ذاته لأن الطلب من الحادث حادث ويستحيل أن يقوم به مثل هذا الطلب فلا بد من طلب وجود ما يقوم به هذا الطلب الحادث وهو قوله إذا أردناه والطلب إرادة سواء طلبك لنفسه أو طلبك لك على كل حال الحاصل لا يبتغى من الوجه الذي يطلب فإنه من ذلك الوجه ليس بحاصل فلا يصح الوجود أصلا إلا من أصلين الأصل الواحد الاقتدار وهو الذي يلي جانب الحق والأصل الثاني القبول وهو الذي يلي جانب الممكن فلا استقلال لواحد من الأصلين بالوجود ولا بالإيجاد فالأمر المستفيد الوجود ما استفاده إلا من نفسه بقبوله وممن نفذ فيه اقتداره وهو الحق غير أنه لا يقول في نفسه إنه موجد نفسه بل يقول إن الله أوجده والأمر على ما ذكرناه فما أنصف الممكن نفس