غير مقصود بالقتل؛ فلهٰذا تصور الاختلاف لإطلاق الحكمين فيه.
فمن راعى أنه قتله من كونه ظاهرا في مظهر القاتل، ما أوجب الجزاء؛ لأن تلك العين التي ظهر فيها، أعطته الحكم عليه بأن لا جزاء؛ لأنه قاصد للقتل.
ومن راعى أنه القاتل من خلف حجاب الكون الظاهر، ولكن ما أوقعه وظهر في الوجود إلا على يد الظاهر[40]، أوجب الجزاء؛ لأن الحكم لما ظهر، والقصد غيب، وما تعبدنا به.
فالقاتل إن عرف من نفسه أنه قتل غير قاصد، فأوجب عليه ظاهر الشرع بالحكمين الجزاء جبرا، كان ذٰلك له صدقة تطوع بوجوب شرعي في أصل مجهول عند الحاكم؛ فجمع لهٰذا القاتل بين أجر التطوع والواجب، فأسقط عنه ما يسقطه الواجب والتطوع معا. وإن لم يره أحد، مضى ولا شيء عليه.
وصل في فصل اختلافهم في الجماعة المحرمين اشتركوا في قتل صيد
اختلفوا: إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد، فقيل: على
یادداشتها
[40]
(صحح وصل «الأعلى يد» إلى «إلا على يد» موافقة للطبعة المقابلة.)
