﴿أَ وَ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ﴾ [الأعراف:185] ﴿أَ وَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا مٰا بِصٰاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ﴾ [الأعراف:184] و في القرآن من مثل هذا كثير فقد اعتبر الشارع حكم النظر العقلي في إثبات وجود اللّٰه أو لا و هو الركن الأعظم ثم اعتبره في توحيده في ألوهته فكلفنا النظر في أنه لا إله إلا اللّٰه بعقولنا ثم نظرنا بالدليل العقلي ما يجب لهذا الإله من الأحكام ثم نظرنا بالنظر العقلي الذي أمرنا به في تصديق ما جاء به هذا الرسول من عنده إذ كان بشرا مثلنا فنظرنا بالعقول في آياته و ما نصبه دليلا على صدقه فأثبتناه و هذه كلها أصول لو انهد ركن منها بطلت الشرائع و مستند ثبوتها النظر العقلي و اعتبره الشرع و أمر به عباده و القياس نظر عقلي أ ترى الحق يبيحه في هذه المهمات و الأركان العظيمة و يحجزه علينا في مسألة فرعية ما وجدنا لها ذكرا في كتاب و لا سنة و لا إجماع و نحن نقطع أنه لا بد فيها من حكم إلهي مشروع و قد انسدت الطرق فلجأنا إلى الأصل و هو النظر العقلي و اتخذنا قواعد إثبات هذا الأصل كتابا و سنة فنظرنا في ذلك فأثبتنا القياس أصلا من أصول أدلة الأحكام بهذا القدر من النظر العقلي حيث كان له حكم في الأصول فقسنا مسكوتا عنه على منطوق به لعلة معقولة لا يبعد أن تكون مقصودة للشارع تجمع بينهما في مواضع الضرورة إذا لم نجد فيه نصا معينا فهذا مذهبنا في هذه المسألة

[تخطئة مثبتى القياس و المجتهدين في الفروع إساءة أدب على الشارع]

و كل من خطأ عندي مثبت القياس أصلا أو خطأ مجتهدا في فرع كان أو في أصل فقد أساء الأدب على الشارع حيث أثبت حكمه و الشارع لا يثبت الباطل فلا بد أن يكون حقا و يكون نسبة الخطاء إلى ذلك نسبة أنه أخطا دليل المخالف الذي لم يصح عند المجتهد أن يكون ذلك دليلا و المخطئ في الشرع واحد لا بعينه فلا بد من الأخذ بقوله و من قوله إثبات القياس فقد أمر الشارع بالأخذ به و إن كان خطأ في نفس الأمر فقد تعبده به فإن للشارع أن يتعبد بما شاء عباده و هذه طريقة انفردنا بها في علمنا مع أنا لا نقول بالقياس بالنظر إلينا و نقول به بالنظر لمن أداه إليه اجتهاده لكون الشارع أثبته فلو أنصف المخالف لسكت عن النزاع في هذه المسألة فإنها أوضح من أن ينازع فيها