و من ذلك نظم السلوك في مسامرة الملوك من الباب 196 الذي يختاره الملك لمسامرته و يصطفيه يسامره بالاسم الذي يتجلى له الملك فيه فهو بحكم تجليه في تحلئة فيتنوع السمر كما تتنوع في العقود الدرر و على هذه الصورة يكون الخبر و الحديث فتارة في القديم و تارة في الحديث فإذا كان السمر في تدبير الملك كان بحكمه و تحت سلطان اسمه فيتخيل في الملك أنه مخدوم و هو بما يحتاج الرعايا إليه عليه محكوم و إن لم يكن كذلك فليس بملك و لا مالك و قد يكون السمر في شأن المنازع و تعيين المدافع و ما يصرفه في ملكه في صبيحة ليلته من المضار و المنافع فاختصاص المسامرة بالاسم الضار و الاسم النافع فما له حديث إلا في الحدوث لا يصح من النديم الحديث في القديم و لهذا قال في كلامه تعالى ﴿مٰا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ﴾ [الأنبياء:2] مع علمنا بقدمه و هو عين كلمة فكثره و وحده و قسمه و أفرده و أنزله و أحدثه و ناجى به المسامر و حدثه فمن المسامرين المستغفرون و منهم التائبون الحامدون الراكعون الساجدون فلا يزالون في هذا رغبة في المثوبة و الأجر حتى ينصدع الفجر و لذا يبكر بالصبح و يغلس في أول ما يتنفس
[المسافر منافر]
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية